نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر، في الربع الرابع من عام 2022، بنسبة 8% على أساس سنوي، بتقديرات بلغت نحو 180 مليار ريال (49.5 مليار دولار).
ونقلت قناة “سي إن بي سي عربية” الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن جهاز التخطيط و الإحصاء القطري أن اقتصاد قطر قد نما خلال الربع الرابع من العام الفائت بدعم من القطاع غير النفطي.
وبلغ نمو القطاع غير النفطي بنسبة 9.9% بالأسعار الثابتة، وبتقديرات بلغت 115.8 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار)، مقابل نمو القطاع النفطي بنسبة 4.8%، بتقديرات بلغت قيمتها 64.2 مليار ريال (17.63 مليار دولار).
وارتفعت عوائد قطر من السياحة بنسبة 70%، خلال العام الماضي؛ بسبب استضافتها نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بين نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وفي نوفمبر الماضي، رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، التصنيف الائتماني لقطر إلى (AA)، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في ضوء تعافي الطلب العالمي على الطاقة.
كما ارتفع أداء القطاعات غير النفطية في قطر خلال الفترة الماضية، وبلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نحو 63.2%، في العام 2021.
واتخذت قطر عدة إجراءات في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتمتع الشركات التي تقوم بعمليات داخل دولة قطر بمزايا تنافسية، بما في ذلك بيئة قانونية قوية.
وتمكنت قطر من استقطاب أكثر من 35 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، خلال عام 2021، حسب وكالة ترويج الاستثمار القطرية.
واتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة الخليجية منحى تصاعدياً بفضل المناخ الاستثماري الجاذب في مختلف المجالات، والبنية التحتية عالية الجودة، والعملة المستقرة، ومعدلات الضرائب المنخفضة.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر من 161 مليار دولار في عام 2021 إلى 201 مليار دولار في عام 2025.
