قبيل ساعات من انعقاد مجلس الوزراء الذي يغوص في مشروع قانون الفجوة المالية، فإن مجموعة إتصالات شقَّت طريقها في ظل موجة الإعتراضات التي ارتفعت لاسيما من قِبل جمعية المصارف والمودعين. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء امام اختبار في هذا المشروع وسط الملاحظات المتعددة عليه،ولاسيما ما يقال أنه يقضم حقوق المودعين ويحمِّل المصارف المسؤولية في هذا المجال.
وقالت المصادر ان هناك وزراء سيسألون عن حيثيات المشروع، ولذلك فإن المناقشات قد تستغرق وقتاً وستتظهَّر بالتالي نتائج مساره.
■ مصدر الخبر الأصلي
نشر لأول مرة على: www.almada.org
تاريخ النشر: 2025-12-22 07:08:00
الكاتب: Ali
تنويه من موقع “yalebnan.org”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
www.almada.org
بتاريخ: 2025-12-22 07:08:00.
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “yalebnan.org”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
تنويه من موقعنا
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
yalebnan.org
بتاريخ: 2025-12-22 07:13:00.
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقعنا والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
