ترامب يقايض نتنياهو غزة ولبنان مقابل سوريا

كتبت صحيفة “الجمهورية”: يودّع لبنان اليوم سنة كانت مثقلة بالأزمات تورثها للسنة الجديدة، على وقع تقصٍ حثيث لحقيقة النتائج التي أفضى اليها لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فيما ساد بعض الأوساط السياسية انطباع مفاده انّ الأول أعطى الثاني ما يشبه الضوء الاخضر في شأن لبنان، استناداً إلى قول ترامب بعد اللقاء عندما سُئل عن استمرار إسرائيل في مهاجمة «حزب الله»: «سنرى ذلك، الحكومة اللبنانية في وضع غير موات بعض الشيء، و»حزب الله» يتصرف في شكل سيئ، سنرى ماذا سيحدث».

ما بعد لقاء ترامب ـ نتنياهو هل يكون كما قبله؟ سؤال تجيب عنه مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، قائلة: «بالطبع لا… لأنّ نتنياهو سيعود أقله بضوء أخضر أميركي باستكمال الضغط على «حزب الله» وحركة «حماس»، وإذا كان قد أمهل «حماس» شهرين، فإنّه لم يعط اي إشارة إيجابية تجاه لبنان، ولم يعر اهتماماً لا للدولة ولا لرئيس الجمهورية ولا للحكومة، على العكس تحدث عن مساوئ disadvantage، وهذا يترجم تكثيف الغارات والاعتداءات على لبنان وصولاً إلى تصعيد تقدّره إسرائيل، مع المحافظة على الخطوط الحمراء الموضوعة من قبل واشنطن، وهي تجنّب حرب واسعة».

وتضيف المصادر «انّ مقايضة واضحة حصلت بين ترامب ونتنياهو، في سوريا ممنوع هزّ نظام الشرع، مع الإبقاء على مطالب إسرائيل فيها (منطقة عازلة مع حماية الأقليات إرضاء لترامب) مقابل إطلاق يد في غزة ولبنان، مع عودة إلى واشنطن في القرارات الكبرى… وعليه فإنّ التهويل الذي أخذ استراحة خلال فترة الأعياد سيُعاود بقوة مع السنة الجديدة، مع ضغط عسكري مفتاحه بيد نتنياهو، وهدفه بالتأكيد الضغط على الدولة و«حزب الله» لتسليم السلاح، وتثبيت المنطقة العازلة».

في هذه الأثناء، عكفت القوى السياسية وأهل الحكم أمس، على تلقف ما أمكن من معلومات حول الموقف الأميركي تجاه الملف اللبناني، عقب لقاء فلوريدا بين ترامب ونتنياهو. وعلى رغم من تباين التقديرات في لبنان حول ما دار في هذا الاجتماع، فإنّ المؤكّد هو ما أعلنه ترامب صراحة، من أنّ واشنطن تمنح الحكومة اللبنانية فرصة لتترجم التزامها ببنود اتفاق تشرين الثاني 2024، تحديداً لجهة نزع سلاح «حزب الله».

وتستند مصادر سياسية إلى المهلة التي منحتها قمة ترامب ـ نتنياهو لنزع سلاح «حماس» في غزة، والتي حُدّدت بشهرين، لتقول إنّ المهلة لحكومة لبنان أيضاً لكي تعلن إنجاز المرحلة الأولى من الخطة الأمنية تماماً، والانطلاق في المرحلة الثانية التي تُعنى بما بين نهري الليطاني والأولي، ربما تكون محدّدة ببضعة أسابيع إضافية ولا تتجاوز الشهرين، أي قبل نهاية شباط المقبل.

تنسيق كامل

وإلى ذلك، نقلت وسائل إعلام عن مصادر أميركية قولها «إنّ الخطة العسكرية لردع «حزب الله» موجودة وجاهزة، مشيرة إلى أنّ التصعيد الإسرائيلي ضدّ «حزب الله» قد يكون مدمّرًا خلال أسابيع ضمن خطط أوسع تهدف إلى رسم خريطة شرق أوسط جديد». وأوضحت المصادر «أنّ التنسيق بين ترامب ونتنياهو كامل وواضح، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، وهو تنسيق مقصود ومعلن حتى في التفاصيل الشكلية، فالظهور بالبدلات نفسها لم يكن مصادفة بل رسالة ديبلوماسية مدروسة تعكس وحدة الموقف».

لكن قناة «الجديد» نقلت عن مصادر ديبلوماسية أميركية، أنّ اللقاء بين ترامب ونتنياهو ركّز على ملفات إقليمية حيوية عدة، أبرزها الملف الإيراني، الأوضاع في غزة، الوضع السوري، بالإضافة إلى العلاقات مع تركيا. وأوضحت «أنّ ملف لبنان، على رغم من تعقيداته، كان يحظى باهتمام واضح في هذا اللقاء، حيث تمّ وضع خريطة طريق محدّدة لتنفيذ الحلول المتعلقة به». وأشارت إلى «أنّ لبنان وضع «الكرة في الملعب الإسرائيلي»، بما يعني أنّ إسرائيل هي الطرف الذي يجب أن يتخذ الخطوات اللازمة، بينما كان هدف نتنياهو من هذا الملف هو التوصل إلى «حسم» بأي طريقة كانت، سواء عبر التفاوض أو العمل العسكري أو حتى عبر المسارين معًا».

ملك إسرائيل

في غضون ذلك، علّق الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على لقاء ترامب ـ نتنياهو، فكتب عبر منصة «إكس»: «يبدو وتأكيداً لواقع العلاقات الأميركية الاسرائيلية في شتى المستويات، بأنّ ملك اسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد، وانّ المنطقة العربية والشرق اوسطية ستشهد مزيداً من الاضطرابات. لذا فإنّ الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار وانّ حصرية السلاح لا نقاش فيها».

وفي الإطار، يُنتظر أن يشهد لبنان حركة موفدين جديدة مطلع السنة الجديدة، يفتتحها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي سيزور لبنان لاستكمال الجهد الفرنسي في متابعة مسار الإصلاحات أولًا، وسير عمل الآلية ثانياً.

اذهب ومرحبا

ومجمل التطورات كانت أمس مدار بحث في اللقاء الذي انعقد في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. وعُلم انّ مشروع قانون الانتظام المالي المعروف بـ«الفجوة المالية» الذي أقرّته الحكومة اخيراً وأحالته إلى مجلس النواب حاز قسطاً كبيراً من البحث، خصوصاً انّ رئيس المجلس أعلن رفضه لما تضمنه لجهة حقوق المودعين، ويتّجه إلى إحالته إلى اللجان النيابية المشتركة.

وقد دخلت الهيئات الاقتصادية على خط هذه الأزمة فأعلنت في بيان، «أنّها تسجل إيجاباً إصرار رئيس الحكومة على تحريك المياه الراكدة منذ سنوات، إلّا أنّها تعلن اعتراضها على عدد مهمّ من المواد التي تضمنها المشروع بصيغته المقرّة، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تهدّد معظم حقوق المودعين وما تبقّى من القطاع المصرفي، وتكرّس تنصّل الدولة اللبنانية من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والمالية، والأخطر انّه لن يكون هناك قيامة بعده للاقتصاد اللبناني».

وقالت إنّ «جوهر الخلل في المشروع يكمن في إصرار الدولة اللبنانية على التهرّب من مسؤولياتها، كما يظهر بعدم وجود نص يعترف صراحة بالدين المترتب بذمتها، تحت ذريعة «استدامة الدين العام»، في سابقة خطيرة تهدف إلى تحييد الدولة من التزاماتها وتحميلها حصرياً للمودعين وللقطاع المصرفي. كما لا تلتزم الدولة بموجباتها القانونية بوضوح، ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي تُلزمها بتغطية العجز في ميزانية مصرف لبنان، دون أي التباس أو اجتهاد». وشدّدت على أنّ «حماية المودعين يجب أن تكون أولوية مطلقة وفورية، من خلال قرارات جريئة وإجراءات عملية. وفي طليعة هذه الإجراءات القيام بالتدقيق الجدّي للدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف». واستنكرت الهيئات الاقتصادية «الحملات التضليلية التي تحاول تصوير مساهمة الدولة كأنّه هدر لأموال تعود إلى اللبنانيين والاجيال القادمة». وحذّرت من أنّ «المساس بالقطاع المصرفي أو تدميره سيؤدي إلى شلل كامل في الاقتصاد الوطني».

وقالت «إنّ أي خطة إصلاحية جدّية يجب أن» تقوم على إعادة تأهيل القطاع المصرفي، لا تصفيته». ودعت مجلس النواب إلى «تحمّل مسؤولياته كاملة، وإعادة درس هذا المشروع بالعمق وإعادة صياغته على أسس عادلة وواقعية، تقوم على توزيع منصف للخسائر، واعتراف واضح بمسؤولية الدولة، وحماية فعلية لحقوق المودعين، والحفاظ على القطاع المصرفي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني».

لبنان وإيران

من جهة أخرى، أكّد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في رسالة ردّ فيها على تهنئة نظيره الإيراني عباس عراقجي لمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام 2026، على «أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله». وشدّد على أنّ «السلام والازدهار هما ما يحتاج إليه كل من لبنان وإيران والمنطقة بأسرها، ودعا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين».

وكرّر رجي «الرغبة في إقامة حوار صادق وشفاف يعزز بناء الثقة بين لبنان وإيران»، مؤكّداً على «ضرورة أن تكون العلاقة قائمة على مقاربة بنّاءة ترتكز على الاحترام المتبادل بين الدولتين». وشدّد على أنّ «التعاون الثنائي يجب أن يتمّ بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما الشرعية حصراً، بما يحفظ سيادة واستقلال كل منهما، ويحقق رفاهية الشعبين اللبناني والإيراني».

السلاح الفلسطيني

من جهة ثانية، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، انّه «استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. وشملت هذه العملية أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».

كذلك اصدرت لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني بياناً اعلنت فيه «استكمال المرحلة الخامسة من عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، حيث أنجزت قوات الأمن الوطني الفلسطيني تسليم دفعة جديدة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة ـ صيدا، وُضعت في عهدة الجيش اللبناني». وقالت «انّ هذه العملية تشكّل محطة إضافية في المسار المتدرّج الهادف إلى إنهاء ملف السلاح الفلسطيني في شكل كامل». وأكّدت «أنّ السلاح الفلسطيني داخل المخيمات بات يشكّل عبئًا على الفلسطينيين كما على اللبنانيين، ولم يعد عنصر حماية، بل عامل توتر يضرّ بالمخيمات ومحيطها ويعوق تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية» وشدّدت على «أنّ هذا المسار يشكّل مدخلًا أساسيًا لترسيخ الأمن والاستقرار»، مكرّرة «التزامها باستمرار عملية تسليم السلاح وفق الخطة المعتمدة حتى إنهاء هذا الملف بالكامل، بما يكرّس سيادة الدولة اللبنانية».

واعلنت «أنّ القوى الفلسطينية التي تعلن التزامها بسقف الدولة اللبنانية مطالبة بالانتقال من المواقف المعلنة إلى التنفيذ العملي، إذ إنّ احترام السيادة لا يكون شكليًا أو انتقائيًا، بل يقتضي الامتثال الواضح لقرارات الدولة والبدء الفوري بتسليم السلاح دون شروط أو ذرائع، عبر التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني، أسوة بما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية».

وأعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في «الامن الوطني الفلسطيني» في لبنان المقدم عبدالهادي الأسدي أنّ «هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن سيادة الرئيس محمود عباس وفخامة الرئيس العماد جوزاف عون بتاريخ 21 أيار 2025 وما نتج منه من عمل اللجنه اللبنانية والفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشيه فيها».