بيان لجنة الاقتصاد
بعد سلسلة اجتماعات إفتراضية للجنة الاقتصاد والتجارة وبعد الاطلاع ونقاش تصور الوزارات المعنية بترشيد الدعم مع الوزراء المختصين قررت ما يلي :
1- إن تشكيل الحكومة هو الممر الالزامي للإنقاذ، وبالتالي إن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب خطة حكومية ومواكبة تشريعية ومسؤولية وطنية تضع البلاد على سكة المعالجات والحلول.
2- رفض الوزراء المختصون بعد جلسات عدة معهم إرسال مشروع قانون حول الدعم الى مجلس النواب بذريعة ان هذا الموضوع خارج اختصاص الحكومة المستقيلة.
3- ترى اللجنة أن التعاطي مع هذا الملف يجب ان يتم على اساس انه جزء من السياسة الاجتماعية المستدامة التي تحدد السياسة الاقتصادية والمالية للبلد.
4- تؤكد اللجنة على إعادة التوجيه الصحيح للدعم بحيث يتجه لدعم المواطن مباشرة وليس للسلعة.
5- إن ربط القطاعات الإنتاجية بالدعم الاجتماعي يشكل خريطة الطريق نحو العدالة والاستقرار والنمو، وعلى الجميع تحمل المسؤولية في هذا الاطار.
6- أبقت لجنة الاقتصاد اجتماعاتها مفتوحة ومناقشة الأوضاع الراهنة مع كافة المستويات الرسمية والشعبية، وستضع ما توصلت اليه من أفكار ونقاشات وحلول بتصرف رئاسة مجلس النواب.
